الرئيسية
أحدث الصور
الاقتصاد العالمي أضعف من أن ينتعش في 2012 عبد الحق بوقلقول بدأ عام 2012 ومشكلات الاقتصاد العالمي انتقلت من سابقه إليه، ولا شيء يدل على أن الأمور سوف تتحسن في الأمد المنظور على الأقل، إذ من أزمة الديون السيادية الأوروبية وصولا إلى الأزمة الحالية مع إيران التي في وسعها أن تشعل أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن، مرورا بكثير من التفاصيل المعقدة في نواحي العالم الأربع، لا دليل في الأفق على أن هذا الاقتصاد سوف يستعيد عافيته! منطقة اليورو في أوروبا ووفقا لإحصاءات مجموعة أودو الاقتصادية، فإن منطقة اليورو بحاجة إلى غلاف تمويل لا تقل قيمته عن 217 مليار يورو من دون احتساب سندات الخزانة للالتزامات قصيرة الأجل خلال هذا الربع الأول من العام الجاري، فيتعين على حكومة ماريو مونتي في روما مثلا، جمع نحو 80 مليار يورو، وهي مهمة معقدة، إذا ما علمنا أن البنوك والمستثمرين الخواص بشكل عام، ليسوا مهتمين بشراء الديون الحكومية في المنطقة برمتها، حتى وإن كان بعض المحللين يقولون إن الأمر لم يبلغ مرحلة اليأس بعد، خصوصا إذا أضيفت بعض الصفات «الجاذبة» على شاكلة تقديم الضمانات من الأصول العامة أو حتى الإيرادات الضريبية. بريطانيا أما المملكة المتحدة، فإنه لا شيء يؤكد احتمال بقائها في مأمن من عاصفة السندات، حتى وإن كانت فرصة الألعاب الأولمبية، ومناسبة اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث الثانية، سوف تجعلان من هذا العام مناسبة تشد أنظار العالم كله صوب بريطانيا، على حد تعبير رئيس الحكومة ديفيد كامرون. وهذا ما يجعل المملكة المتحدة بالتالي ملزمة بضرورة العمل في سبيل الحفاظ على وضعها الذي يمنحها صفة الملاذ الآمن، بالرغم من أن الفايننشال تايمز ترى أنه لا مفر من وصول العاصفة عبر المانش خلال 2012 الحالي، بالتزامن مع إعلان كل من وكالتي فيتش وموديز بشأن ضعف التصنيف الائتماني للمملكة، واحتمالات مراجعته، خصوصا منذ تقهقر النمو الاقتصادي هناك، وخفضه إلى 0.7 % هذا العام، بدلا من 2.5 % التي سوقت سابقا بالتوازي طبعا مع سياسة التقشف، وأزمة منطقة اليورو، إلا أن المملكة المتحدة أولا وأخيرا، مازالت تتمتع باستقلالية العملة، وبالتالي القدرة على طباعتها ما يقلل حتما من مخاطر العجز عن السداد! أميركا في الجانب الآخر من الأطلسي، ماتزال الشكوك قائمة حول حقيقة الانتعاش في الولايات المتحدة، خصوصا وأن شعبية الرئيس أوباما تسجل في هذه الأثناء، انخفاضا مخيفا على بعد عشرة شهور من موعد الانتخابات الرئاسية هناك، بمعنى أن ساكن البيت الأبيض قد يضطر إلى مغادرته في يناير 2013 بما أن معدل البطالة بلغ 8.6 % والتضخم وفقا لأرقام نوفمبر الماضي، 3.4 في المائة مما يفيد أن الانتعاش غير مؤكد، لأن النمو ربما لن يبلغ حتى 2.3 في المائة التي تطرحها التوقعات، وهذه نسبة لن يكون في مقدورها الحد من البطالة، حتى وإن كان فريق أوباما يعتقد أن هذه الأخيرة لن تتجاوز 8 % بحلول نوفمبر المقبل مقابل 8.5 % التي يتوقعها مجلس الاحتياط الفدرالي من الآن وحتى نهاية العام ! روسيا وإذا ما كانت الانتخابات الرئاسية في روسيا توحي بأن الأجواء في موسكو سوف تتلبد بالغيوم. إذ من المرجح أن تندلع الاحتجاجات، إذا ما فاز المرشح فلاديمير بوتين بالسباق من الجولة الأولى، مما يعني أن الاستثمارات هناك قد تتوقف بغض النظر عن احتمال خروج مزيد من الرساميل أيضا، بما أن العام 2011 لوحده، سجل خروج ما يزيد عن 65 مليار دولار، إلا أن وضع الاقتصاد الروسي بشكل عام، لن يتأثر كثيرا كما يتوقع أكثر المحللين مباشرة بعد الربيع على أقصى تقدير، ليبلغ النمو حوالى 4 % على الأقل بفضل أن روسيا هي أصلا، دولة رائدة في مجال النفط من دون إغفال ميزة انضمامها الأخير إلى منظمة التجارة العالمية. الصين أما لدى العملاق الصيني، فإن المثير للاهتمام في هذه الأثناء هو واقع القطاع العقاري هناك، فالمدن الصينية باتت تسجل ووفق سياق متزايد، انخفاضا في أسعار العقارات حتى وإن كانت السلطات في بكين ترى في ذلك الارتفاع «دليلا على هشاشة الوضع الاجتماعي» بمعنى أنها سوف تواصل العمل لأجل الاستقرار عند مستويات معقولة، وهي سياسة سببت تذمر المستثمرين بأن أوجدت حالة من نقص الأموال، بالتوازي مع إقدام السلطات على رفع أسعار الفائدة، مما يعقد مهمة المستثمرين بخصوص تسديد القروض التي يقدرها المراقبون بأكثر من 10 تريليونات و 700 مليار يوان (نحو 1300 مليار دولار)، وبالتالي فإنه وفي ظل بيئة تسجل بعض التباطؤ على صعيد النمو، يبدو القطاع العقاري مهددا بالانفجار خالقا حتما مصدرا رئيسيا للقلق على مستوى مناخ الأعمال!
